Point de vue Relatif à l’Avis auto-saisine du CESE relatif au secteur du tourisme au Maroc

Docteur Hicham Attouch

Coordonateur Master Spécialisé Ingénierie Touristique

FSJES Souissi, Université Mohamed V Rabat

Membre du Centre Marocain des recherches et d’Analyse des Politiques

الأداء السياسي بالمغرب سنة 2019: حضور وازن للملك وتذبذب في مردودية الحكومة والبرلمان

تميزت سنة 2019 بعدم استقرار السلطة التنفيذية، نتيجة للتعديلات التي طالت بنية الحكومة ومكوناتها، وأيضا بسبب تنامي التصدعات الداخلية في صفوف الأغلبية؛ وقد ساهم ذلك في التأثير سلبا على حصيلتها التي لم تكن في مستوى الانتظارات، خاصة وأن قدرتها على صنع قرارات تنموية قوية وجريئة كانت محدودة للغاية. أما السلطة التشريعية، وباستثناء معطى أهمية النصوص المصادق عليها، فإن أداءها لم يشهد أي طفرة نوعية من شأنها أن ترتقي بمكانتها بين باقي السلط، خاصة على المستوى التشريعي والرقابي.

وفي المقابل، حافظ الملك، خلال هذه السنة، على موقعه المحوري في رسم القرارات الاستراتيجية على صعيد شتى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، بالإضافة إلى توجيهه لباقي المؤسسات العامة، ما أكسبه حضورا متميزا على المستوى الداخلي أكثر منه على الصعيد الخارجي.

مواجهة جائحة "كورونا" بالمغرب ومساءلة السلطة التنفيذية عن استبدال "مرسوم بقانون" بـ"قانون مالي معدِّل"

د عبد الفتاح بلخال

أستاذ المالية العامة والقانون الإداري بجامعة محمد الخامس-الرباط

مع تنامي تفاقم التأثيرات السلبية لانتشار فيروس كورونا في العالم على اقتصاديات الدول، وطبعا لم يكن المغرب بمنأى عن هذه التأثيرات السلبية، من جهة؛ ومع بداية انتشار هذه الجائحة في المغرب وتداعياتها على المجتمع المغربي اقتصاديا واجتماعيا، من جهة ثانية؛ وفي ظل تزايد اهتمام الشارع المغربي بما يقع من حوله وفي العالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام الأخرى، من جهة أخرى؛ لم يجد رئيس الحكومة بُدًّا من عقد لقاء خاص عبر القنوات التلفزية الأولى والثانية، وميدي 1 تيفي مساء السبت 14 مارس 2020، بغية تنوير الرأي العام بخصوص الوضع الصحي داخل المغرب بالأساس.

في هذا اللقاء صرح رئيس الحكومة بأن هذه الأخيرة تتدارس الأزمة الاقتصادية المحتملة، وأنها في إطار إجراء مشاورات بين القطاعات الوزارية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات لبلورة إجراءات لدعم الوضع الاقتصادي، وبأن كل الملفات قابلة للمراجعة بما يوافق الوضعية. كما تطرق لإمكانية القيام بمراجعة قانون المالية بناء على الوضع الاستثنائي الذي سيتم تقريره بعد استيفاء الدراسات والمشاورات بين الجهات المشتركة.

جائحة كورونا وكيفية تدبير السلطات المغربية للأزمة

منذ بداية أزمة كورونا في الصين وتسرب الجائحة إلى العديد من الدول الأخرى خاصة الأوروبية، تبين للجميع أن هذه الجائحة سوف يكون لها امتداد جغرافي عالمي وحتما ستضرب الكيان المغربي، خاصة وأن الموقع الجيوستراتيجي للبلد يجعله منفتحا على أوروبا بشكل كبير.

فأوروبا تعتبر الزبون الأول في السياحة البينية في الاتجاهين سواء تعلق الأمر بتنقل السياح إلى المغرب أو من خلال سياحة المغاربة بأوروبا، ناهيك عن الروابط الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ومن جهة أخرى ما كان ليخفى على المحلل والملاحظ أن المغرب يملك جالية كبيرة متواجدة في أوروبا وغالبا ما تحافظ على روابطها الاجتماعية مع المغرب.

ومن خلال المعطيات السالفة الذكر، كان من المفروض على السلطات المغربية رصد ظاهرة الوباء، واتخاذ التدابير الضرورية للوقاية وكذا رصد عملية انتشار الوباء وحماية النسيج الاجتماعي المغربي والدفاع عن الأمن الصحي.

فكيف كان سلوك الدولة المغربية في تعاملها مع جائحة كورونا؟

المادة 9 من قانون مالية 2020 بين تأكيد إرادة المخزن ومطلب دولة الحق والقانون

عبد الفتاح بلخال، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، الرباط

تابع المختصون وباهتمام ما أثارته المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، والذي تقدمت به الحكومة أمام البرلمان يوم الاثنين 21 أكتوبر 2019، من جدل قانوني وسياسي واسع داخل قبة البرلمان وخارجها. وتجدر الإشارة هنا أن نفس الجدل كانت عرفته المادة 8 مكرر من مشروع قانون مالية 2017 عقب تنصيص الحكومة على منع إخضاع ممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز، رغم صدور أحكام قضائية نهائية في مواجهتها. غير أن الحكومة اضطرت إلى سحب هذه المادة من المشروع.