التعليم بالمغرب: فوضى السياسة وانفلات المردودية

تحاول هذه المقالة تتبع قراءة التقرير لواقع التعليم  بالمغرب خلال سنة 2014 علها  تقف معه عند الأعطاب البنيوية التي تعرفها المنظومة التعليمية بالمغرب.

تؤطر القراءة التشخيصية التي  يعرضها فصل التعليم في  "تقرير المغرب في سنة 2014" ثلاثة سياقات متداخلة:

 1-سياق بحثي علمي تشخيصي تحليلي استراتيجي استشرافي هو الذي يحكم طبيعة التقرير نفسه باعتباره يدخل في «في خانة تقارير الوصف والتتبع والرصد التي تهدف إلى تشخيص حالة المغرب في سنة».

2- سياق سياسي اجتماعي عام تبرز معالمه على الخصوص في استمرار تحكم القصر في مختلف تمفصلات الحياة السياسية، واستمرار المسلسل التصاعدي للمديونية، و استمرار ضرب القدرات الاجتماعية للفئات الشعبية.

3- سياق تعليمي تربوي تظهر تجلياته المتميزة في استمرار الحكم في تدبير ملف التعليم من خلال عودة المجلس الأعلى للتربية والتكوين في نسخته الجديدة إلى الواجهة رغم الإشكالات الكثيرة التي واكبت عملية تنصيبه تشكيلة ووظيفة وممارسة، وفي إصدار سلسلة من القرارات التي وصفت بالمتسرعة والمرتجلة من جل الفاعلين كترسيم مسلك البكالوريا المهنية والبكالوريا الدولية، وكذا في تتابع عدد من الإجراءات التي تمس الحق في  التعليم والتقاعد... 

رابط تحمبل النسخة الكاملة للمقالة "التعليم بالمغرب: فوضى السياسة وانفلات المردودية