القرارات الإدارية

دروس في القانون الإداري 1/5

تتجلى الوسائل القانونية للنشاط الإداري في الأعمال القانونية التي تقوم بها الإدارة بهدف ترتيب آثار قانونية معينة، وذلك بإنشاء مراكز قانونية جديدة أو إحداث تعديل في المراكز القانونية القائمة من قبل سواء أكانت تلك المراكز القانونية عامة أو خاصة.

فلكي تقوم الإدارة بمزاولة نشاطها المتعلق بالأعمال القانونية والذي تباشره باعتبارها سلطة عامة، فإنها تستخدم أحد أسلوبين:

الأول: يصدر من جانب واحد وهو جانب الإدارة ويسمى القرار الإداري.
الثاني: يتم بموافقة الإدارة وطرف آخر ويسمى العقد الإداري.

هكذا تنقسم هذه الأعمال القانونية إلى نوعين: الأعمال القانونية الصادرة من جانب واحد، وتشمل القرارات الإدارية التنظيمية والقرارات الإدارية الفردية، ثم الأعمال القانونية الصادرة من جانبين، وتتم بناء على اتفاق بين الإدارة وغيرها من الهيئات أو الأفراد وهي العقود الإدارية.

هذا ويعتبر موضوع القرار الإداري من أكثر المواضيع أهمية وحيوية في القانون الإداري، ويشكل القرار الإداري أهم مظهر من مظاهر نشاط وامتيازات السلطة التي تتمتع بها الإدارة وتستمدها من القانون العام، فهو الأسلوب الأكثر شيوعاً في أعمال الإدارة، ولا نظير له في مجال القانون الخاص، إذ بواسطته تستطيع الإدارة بإرادتها المنفردة على خلاف القواعد العامة في القانون الخاص إنشاء حقوق أو فرض التزامات، وبالتالي فمن شأنه إحداث آثار قانونية على عاتق المخاطبين به دون أن يتوقف ذلك على قبولهم، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الغاية من الإدارة هو تحقيق المصالح العامة والتي يجب تغليبها على المصالح الفردية الخاصة.

لمواصلة القراءة( الضغط على الرابط أدناه)

رابط تحميل الورقة