المغرب في سنة 2014

صدر مؤخرا عن المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات النسخة السادسة من تقرير المغرب في سنة تحت إشراف الدكتور إدريس شكربة وبمشاركة ما يقارب 50 باحث

تقرير المغرب في سنة 2017
تقرير جديد للمركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات

صدر مؤخرا عن المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات النسخة السادسة من تقرير المغرب في سنة تحت إشراف الدكتور إدريس شكربة وبمشاركة ما يقارب 50 باحثا.

المغرب في سنة 2014 والذي يقع في 224 صفحة تناول بالرصد والتحليل أهم الوقائع التي ميزت السنة في أربع محاور وهي: السياسي والاقتصاد والشأن الاجتماعي و التعليم والثقافة.

على المستوى السياسي، ما تزال المؤسسة الملكية، من خلال تدخلاتها الكثيرة والمتنوعة، هي المهيمنة والمتحكمة في الإيقاع السياسي، وقد ساعد على ذلك ضعف أداء الحكومة والمعارضة معا، وانجرارهما إلى صراعات شخصية وهامشية. أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فإن التقرير يكشف قراءات مغايرة لما يتم الترويج له من قراءات لبعض الأرقام الرسمية، كما يكشف بعض الحقائق والوقائع التي من الصعب أن تصمد أمامها الأرقام المعلنة.

ولم يسلم مجال التعليم من هذه الإخفاقات، حيث تميزت سنة 2014 باستمرار انفراد السلطات العليا بالبلاد بملف التعليم مبادرة وتفكيرا وتوجيها. كما تميزت بالتردد في حسم الخيارات التربوية الكبرى.وفي الشأن الثقافي، رصدنا اقتصار الدولة على التحكم في الفضاءات الثقافية والإشراف على تنظيم بعض الأنشطة الموسمية، ومواصلة تنظيم عشرات المهرجانات الغنائية والفنية التي لا تزال تلقى الانتقاد الواسع من فئات عريضة من المجتمع المغربي.

وقد تطرق التقرير بشكل موضوعي إلى بعض الإنجازات على مستوى السياسات العمومية خلال سنة 2014، لكن هذه الإنجازات، وبغض النظر عن أهميتها، ظلت محاطة ومحاصرة بأشكال ومظاهر متعددة من الفساد، الذي لم تف الحكومة بوعدها في محاربته، أو على الأقل الشروع بشكل جدي وجذري في محاربته.

ويجد القارئ الكريم المزيد في التقرير والذي هو رهن إشارته في الأكشاك الرئيسية في جل المدن بالمغرب.

لمتابعة القراءة ، يرجى تحميل المستند على الزر أدناه:

COMMENTS