متابعة المركز للمسار الانتخابي – نشرة حول انتخابات الغرف المهنية

بتاريخ 06 غشت 2021 أجريت انتخابات الغرف المهنية، طبقا للقانون رقم 97.9 المتعلق بمدونة الانتخابات، ولا سيما المواد 44 و263 و264 و265. وهمت هذه الا

على هامش استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي
قراءة في مضامين وتداعيات المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول: الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كوفيد 19
الانتخابات الرئاسية التونسية الأهمية والدلالات

بتاريخ 06 غشت 2021 أجريت انتخابات الغرف المهنية، طبقا للقانون رقم 97.9 المتعلق بمدونة الانتخابات، ولا سيما المواد 44 و263 و264 و265. وهمت هذه الانتخابات جميع الغرف المهنية وهي: الغرف الفلاحية، غرف التجارة والصناعة والخدمات، غرف الصناعة التقليدية، غرف الصيد البحري.

من خلال هذه النشرة الإخبارية والرصدية الموجزة، يسجل المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، عدة معطيات وملاحظات

                                النشرة رقم 2 حول انتخابات 2021                          

-انتخابات الغرف المهنية-

بتاريخ 06 غشت 2021 أجريت انتخابات الغرف المهنية، طبقا للقانون رقم 97.9 المتعلق بمدونة الانتخابات، ولا سيما المواد 44 و263 و264 و265[1]. وهمت هذه الانتخابات جميع الغرف المهنية وهي: الغرف الفلاحية، غرف التجارة والصناعة والخدمات، غرف الصناعة التقليدية، غرف الصيد البحري.

من خلال هذه النشرة الإخبارية والرصدية الموجزة، يسجل المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، المعطيات والملاحظات التالية:

  • تعتبر الغرف المهنية، مؤسسات عمومية مهنية، لها الاستقلال الإداري والمالي، تسيرها مجالس منتخبة(الجمعية العامة)، لمدة 6 سنوات. وظيفتها تمثيل المهنيين والدفاع عن مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية؛
  • يشكل المنتخبون في الغرف المهنية جزء من الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، التي تتكون بالإضافة الى المنتخبين في الغرف المهنية، من الهيئات الناخبة لممثلي الجماعات الترابية والمنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية وكذا أعضاء الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين؛
  • توزعت نتائج هذه الانتخابات، التي بلغت نسبة التصويت فيها47,24 بالمائة على النحو التالي:[2]
  • الرتبة الأولى: حزب التجمع الوطني للأحرار بــــ 638 مقعدا، بنسبة 28,61 في المائة؛
  • الرتبة الثانية: حزب الأصالة والمعاصرة بـــ 363 مقعدا، بنسبة 16,28 في المائة؛
  • الرتبة الثالثة: حزب الاستقلال بـــــ 360 مقعدا، بنسبة 16,14 في المائة؛
  • الرتبة الرابعة: حزب الحركة الشعبية بـــ 160 مقعدا، بنسبة 7,17  بالمائة؛
  • الرتبة الخامسة: حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بــ 146 مقعدا، بنسبة 6,55 بالمائة؛
  • الرتبة السادسة: حزب الاتحاد الدستوري بــ 90 مقعدا، بنسبة  4,04بالمائة؛
  • الرتبة السابعة: حزب التقدم والاشتراكية بــ 82 مقعدا، بنسبة 68,3 بالمائة؛
  • الرتبة الثامنة: حزب العدالة والتنمية ب 49 مقعدا، بنسبة 20,2 بالمائة؛
  • باقي الهيئات السياسية الأخرى:  والبالغ عددها 23 حزبا، حصلت مجتمعة على 71 مقعدا، أي بنسبة 18,3 بالمائة؛
  • المترشحون المستقلون: 271 مقعدا، أي بنسبة 15,12 بالمائة؛
  • وبلغ عدد المترشحات اللواتي تم انتخابهن 171 مترشحة أي بنسبة  7,67 بالمائة من مجموع المنتخبين.

وفي قراءة أولية لهذه النتائج مقارنة مع نتائج سنة 2015، التي احتل فيها حزب الاصالة والمعاصرة الرتبة الأولى بنسبة 18.72 بالمائة، متبوعا بحزب الاستقلال في الرتبة الثانية بنسبة 16.15 بالمائة وحزب التجمع الوطني للأحرار في الرتبة الثالثة بنسبة 14.96 بالمائة، فيما حل حزب العدالة والتنمية في الرتبة السادسة بنسبة 8.99 بالمائة[3].

نلاحظ من خلال هذه المقارنة التقدم الكبير لحزب التجمع الوطني للأحرار بانتقاله من 326 الى 638 مقعدا، أي بنسبة 100 في المائة تقريبا، في مقابل خسارة حزب العدالة والتنمية، باعتباره الحزب الذي يترأس الحكومة، 149 مقعدا (196 مقعدا سنة 2015 و 49 مقعدا سنة 2021).

ومن خلال هذه النتائج أيضا يمكن طرح مجموعة من الأسئلة، من قبيل: هل تمكننا هذه النتائج من توقع الخريطة السياسية الحزبية لما بعد الانتخابات التشريعية ليوم 08 شتنبر 2021؟ هل يمكن أن تشكل أرضية لتحالف حزبي انتخابي يتكون من الأحزاب الثلاثة الأولى؟ هل تؤكد السيناريو المتوقع في الانتخابات التشريعية المقبلة باحتلال حزب التجمع الوطني للأحرار المرتبة الأولى وترأسه للحكومة؟ هل تبين هذه النتائج مكانة الأعيان داخل الأحزاب الأولى، على اعتبار أن الانتخابات المهنية هي انتخابات الأعيان بامتياز؟ كيف ستؤثر هذه النتائج على خريطة مجلس المستشارين المقبلة؟

بغض النظر عن الاختلاف بين الانتخابات المهنية والانتخابات التشريعية، على مستوى نمط الاقتراع وعلى مستوى الهيئة الناخبة، فإن هذه النتائج تقدم مؤشرات حول طبيعة الخريطة السياسية الجديدة.

وتجدر الإشارة الى أن هذه الانتخابات لم تسلم من بعض الأحداث العنيفة بين أنصار المتنافسين، خاصة خلال فترة الحملة الانتخابية ببعض القرى والأسواق الأسبوعية، كما أنه تم رصد بعض حالات استعمال المال لشراء الأصوات في بعض الدوائر، وفق ما تناقلته العديد من المواقع الإلكترونية وأدانته بعض الأحزاب السياسية.


[1]. القانون رقم 97.9 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بتاريخ 2 أبريل 1997، الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 24 ذي القعدة 1417 (3 أبريل 1997)، المعدل والمتمم عدة مرات بموجب قوانين انتخابية متعددة.

[2] .  تصريح لوزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، وكالة المغرب العربي للأنباء (07 غشت 2021).

[3] . الموقع الالكتروني الخاص بانتخابات 2015 و2016: http://www.elections.ma/index.aspx  (07 غشت 2021)

COMMENTS