تحاول هذه الدراسة أن ترصد من منظور تشخيصي تحليلي أهم المستجدات التي طبعت المسار العام لتدبير قطاع التعليم خلال سنة 2018 سواء على مستوى الخطاب الذي وجه السياسة التعليمية أم على مستوى أهم الإجراءات التنزيلية، وذلك لوضع القارئ في الصورة العامة للمشهد التعليمي المغربي الذي لا يريد أن يبرح دائرة الأزمة البنيوية الكاشفة عن استمرار التحكم السياسي العام في مختلف مفاصل المنظومة على نحو يحول دون تغيير حقيقي يسمح بولوج عوالم التحديات القادمة قيميا ورقميا.
د. مصطفى شكري
تعد السياسة التعليمية في أي بلد رأس نظامه التعليمي، وهي الموجه للعملية التعليمية برمتها، حيث تحدد الاختيارات والتوجهات من قبل صانعي القرار التربوي. لذا فإن أي سياسة تعليمية هي تعبير عن الاختيارات السياسية لبلد ما، يتم تنزيلها عبر مشاريع واضحة المعالم، بهدف تدبير وضع معين، وإعادة التوازن في الأوضاع المختلة، أو إلى خلق وضع مستجد، أهدافها تلك جعلتها مرتبطة بالسياسات العمومية للدولة.
عزيز زهاوي·
نحاول في هذه الدراسة تسليط الأضواء الكاشفة على نماذج من المهرجانات الغنائية، أثارت "نسخها الأخيرة" موجة سخط شعبية، وذلك عبر ثلاثة محاور رئيسية؛ خصصنا المحور الأول منها للمحددات السياقية للتنشيط الثقافي بالمغرب في العقدين الأخيرين، وأفردنا المحور الثاني للمهرجانات الغنائية من منظور مؤسسات الحكامة، أما المحور الثالث فقد آثرنا التطرق فيه لحالة "الشرود" لهذه المهرجانات الغنائية عن المشروع الثقافي الوطني.
أحمد الصمدي·
تسعى هذه الدراسة إلى مساءلة السياسات العمومية الموجهة لقضايا المرأة في المغرب، من خلال فحص العلاقة بين التراكم التشريعي والمؤسساتي من جهة، والواقع السوسيو-اقتصادي من جهة أخرى. وبناء عليه، تتمحور إشكالية الدراسة حول السؤال التالي: إلى أي حد استطاعت السياسات العمومية في المغرب تجاوز المقاربة القطاعية الضيقة نحو تصور أكثر اندماجا في معالجة أوضاع النساء؟ وما هي العوامل التي تحول دون ترجمة الترسانة القانونية المتطورة إلى تحولات ملموسة في الوضعية السوسيو-مجالية للنساء؟
هدى لنزاري·
عرف الإطار التشريعي للانتخابات بالمغرب عددا من التعديلات بمناسبة الانتخابات التشريعية المباشرة المزمع تنظيمها في 23 شتنبر 2026، وكانت هذه التعديلات بموجب القانون التنظيمي رقم 53.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي رقم 54.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون رقم 55.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
محمد باسك منار·
