مؤسسة بحثية في مجال السياسات العامة تسعى إلى إثراء الثقافة وإشاعة المعرفة والنهوض بالبحث العلمي والمساهمة في صناعة القرارات وصياغة السياسات من خلال الدراسات والأبحاث ..
والدراسات حول قضايا المغرب، وتحليل السياسات العامة، ودراسة السيناريوهات، وإعداد البدائل المنسجمة مع مصالح المغرب.
دراسة التجارب المقارنة في مجال السياسات العامة
وإبداء الرأي، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
يركز على معالجة التحديات السياسية الهامة وتقديم رؤى تساهم في صنع القرارات
📨 دعوة للمشاركة في مؤلف جماعي مُحَكَّم: حصيلة أوراش الحماية الاجتماعية بالمغرب (2021-2026) الإنجازات والاختلالات
ندوة تعريفية بإصدار المركز الجديد: تقرير المغرب في سنة 2024
محاضرة فكرية في افتتاح الموسم العلمي الأكاديمي للمركز
تتابعون حلقة جديدة من ندوات المركز يوم الأربعاء 30 يوليوز 2025 فكونوا في الموعد
. المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
د. عزيز بنصباحو
ذ. عبد الفتاح بلخال
عرف الإطار التشريعي للانتخابات بالمغرب عددا من التعديلات بمناسبة الانتخابات التشريعية المباشرة المزمع تنظيمها في 23 شتنبر 2026، وكانت هذه التعديلات بموجب القانون التنظيمي رقم 53.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي رقم 54.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون رقم 55.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
تروم هذه الدراسة أساسا مساءلة مدى قدرة نظامنا التعليمي في المغرب على مجابهة الكوارث من حيث الرؤية التصورية، والجهوزية للتدخل، وتنمية التخطيط المسبق على مستوى السياسة التعليمية، وكذا من حيث البنية والموارد، والإدارة، وتوفير المعطيات، والمعلومات.
تستهدف هذه الدراسة تشخيص وضعية المنظومة التربوية التعليمية المغربية في سنة 2022، من خلال الوقوف على مستجدات الإصلاح التربوي الذي سيتأطر بمخرجات مقترحات النموذج التنموي، وبلورة رؤية تنزيلية لمقرراته، وبمقتضيات القانون الإطار عبر صياغة خارطة الطريق 2022/2026.
لقد عرفت العدالة الجنائية بالمغرب واقعا مريرا يتمثل في العجز الفادح لآلة العقوبات والمتابعة الجنائية، وعدم القدرة على استيعاب التحولات العميقة في بنية وأنماط الجريمة، الشيء الذي نتج عنه قصور في التشريع الجنائي وعدم قدرته على الملائمة مع أحكام دستور 2011 والذي جاء بمجموعة من الحقوق والمبادئ
يتوخى تقدير الموقف هذا استقراء نشرة المندوبية السامية للتخطيط حول البطالة والتشغيل بكونه تحولا معرفيا، وفي سياقه الاقتصادي والاجتماعي والجيواستراتيجي، وفي ضوء الاعتقاد المعرفي بأن التحول الجاري ينبغي مقاربته باعتباره رهانا معرفيا وسياسيا رسميا، يعيد تشكيل أنماط إنتاج المعرفة العمومية حول تصورات وأطروحات الشغل والبطالة، وباعتباره سعيا إلى مطلب مستحق يتمثل في الاندماج في المنظومة الإحصائية الدولية الجديدة. لكن هذه المشروعية لا تخل من محاذير.
تسعى هذه الورقة إلى الإسهام في النقاش العمومي الدائر حول سبل تعزيز قدرة المغرب، على مواجهة تقلبات الأسواق الدولية للمحروقاتوتداعيات الأزمات المتلاحقة. كما تهدف إلى تقديم تحليل شامل لمكامن الضعف البنيويةفي منظومة الطاقة الوطنية، مدعوماً بمقارنة منهجية مع تجارب دولية وإفريقية مختارة،إضافة إلى تقييم موضوعي لستة خيارات سياساتية محتملة.
تطمح هذه الورقة إلى معالجة مركزة لأثر التوجهات الرسمية وردود الفعل الاجتماعية من خلال الإجابة عن السؤال التالي: هل استطاعت السياسات الاجتماعية في المغرب أن تنتقل من إدارة أزمات ظرفية إلى تأسيس نموذج اجتماعي عادل ومستدام، يضمن حقوق الفئات الهشة ويقلص التفاوتات المجالية والاجتماعية؟
تحاول ورقة السياسات هاته، بحث أسس ومرتكزات السياسة الرياضية في المغرب خلال العقدين الأخيرين، في ضوء الأهداف الكبرى للاستراتيجية الوطنية للرياضة (2008 2020) ، وتقييم أفق المستجدات التي يعرفها الحقل الرياضي
... ويثير هذا الإصلاح إشكالية أساسية مفادها: إلى أي حد يشكّل القانون رقم 71.24 انتقالاً من المقاربة الزجرية التقليدية إلى مقاربة اقتصادية تصالحية توازن بين الردع وتحفيز الأداء؟
كشفت البيانات الرسمية الصادرة في 28 يناير 2026 عن تحسن جوهري في الحالة المائية. فقد تجاوزت نسبة الملء الإجمالية للسدود 55% من سعتها التخزينية الكاملة، بحجم مياه مخزنة يناهز 9.0 مليار متر مكعب. ويمثل هذا الرقم ضعف ما كان عليه المخزون في نفس الفترة من العام الماضي (يناير 2025) الذي سجلت فيه النسبة 27.7% فقط.
يهدف القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، (شروط التأسيس، العضوية، التمويل، الحكامة…)، في أفق تأهيل العمل الحزبي، تأهبًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في 2026..
يهدف القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب بحسب واضعيه إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، وتشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.
