
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
صدر بتاريخ
تضطلع الأحزاب السياسية بدور مهم في صياغة الرؤى والبرامج المتعلقة بمستقبل التعليم، باعتبارها فاعلاً أساسياً في النقاش العمومي وفي اقتراح البدائل والسياسات. ولا تعكس مواقفها في هذا المجال مجرد إجراءات تقنية، بل تكشف أيضاً عن مرجعياتها الفكرية وخطوطها الإيديولوجية، وعن تصورها لوظيفة المدرسة، ودور الدولة، ومكانة الأسرة والمجتمع والقطاع الخاص في المنظومة التعليمية.
ومن هنا تكتسب البرامج الانتخابية أهمية خاصة، لأنها تمثل المجال الذي تُترجم فيه هذه التصورات إلى أولويات ومقترحات محددة. وهو ما يجعل تحليل العروض التعليمية للأحزاب مدخلاً مهماً لفهم رؤيتها لإصلاح منظومة التربية والتكوين، والكشف عن مدى حضور التعليم في اختياراتها وبرامجها، وهو الموضوع الذي تنطلق منه هذه الورقة في قراءتها لعروض الأحزاب المشاركة في المحطة التشريعية لـ23 شتنبر 2026.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات

تُبرز المتابعات الميدانية والتغطيات الإعلامية تباينا ملحوظا في الفئات العمرية والمناطق الأصلية التي ينحدر منها المشاركون، مع حضور لافت للفئات الشابة. غير أن افتقار الحدث إلى قاعدة بيانات ديمغرافية منشورة ومكتملة، يحول دون إصدار أحكام قاطعة بشأن الخصائص العامة للمشاركين كافة، أو إرجاع مشاركتهم إلى دافع واحد جامع. ويمثل هذا النقص فجوة منهجية تستوجب التحفظ إزاء أي تعميم متسرع. ويمكن طرح السؤال المركزي الذي يجسد إشكالية هذه النشرة كالتالي: هل يعد الهروب الجماعي في اتجاه سبتة المحتلة حادثا عاديا وعابرا، أم أنه يؤشر على تراكم محددات بنيوية ساهمت في حدوثه؟
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·

نطرح بين يدي هذه النشرة بعض الملاحظات الهيكلية والبنائية لفهم واستيعاب تحديات الاقتصاد الترابي وصعوبات إنجاز الثروة الوطنية.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·

... ويثير هذا الإصلاح إشكالية أساسية مفادها: إلى أي حد يشكّل القانون رقم 71.24 انتقالاً من المقاربة الزجرية التقليدية إلى مقاربة اقتصادية تصالحية توازن بين الردع وتحفيز الأداء؟
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·

كشفت البيانات الرسمية الصادرة في 28 يناير 2026 عن تحسن جوهري في الحالة المائية. فقد تجاوزت نسبة الملء الإجمالية للسدود 55% من سعتها التخزينية الكاملة، بحجم مياه مخزنة يناهز 9.0 مليار متر مكعب. ويمثل هذا الرقم ضعف ما كان عليه المخزون في نفس الفترة من العام الماضي (يناير 2025) الذي سجلت فيه النسبة 27.7% فقط.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·