أحدث منشور· دراسات وأبحاث
تسعى هذه الدراسة إلى مساءلة السياسات العمومية الموجهة لقضايا المرأة في المغرب، من خلال فحص العلاقة بين التراكم التشريعي والمؤسساتي من جهة، والواقع السوسيو-اقتصادي من جهة أخرى. وبناء عليه، تتمحور إشكالية الدراسة حول السؤال التالي: إلى أي حد استطاعت السياسات العمومية في المغرب تجاوز المقاربة القطاعية الضيقة نحو تصور أكثر اندماجا في معالجة أوضاع النساء؟ وما هي العوامل التي تحول دون ترجمة الترسانة القانونية المتطورة إلى تحولات ملموسة في الوضعية السوسيو-مجالية للنساء؟
21 ماي 2026
