كشفت البيانات الرسمية الصادرة في 28 يناير 2026 عن تحسن جوهري في الحالة المائية. فقد تجاوزت نسبة الملء الإجمالية للسدود 55% من سعتها التخزينية الكاملة، بحجم مياه مخزنة يناهز 9.0 مليار متر مكعب. ويمثل هذا الرقم ضعف ما كان عليه المخزون في نفس الفترة من العام الماضي (يناير 2025) الذي سجلت فيه النسبة 27.7% فقط.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
أُعِدَّ قانون المالية لسنة 2026 في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي الناتج عن توترات جيوسياسية وتشديد الحواجز التجارية وتزايد عدم اليقين، مما أثر على الثقة الاقتصادية وأدى إلى تقلبات الأسواق، خاصة الطاقية.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
تهدف هذه الورقة إلى تقديم قراءة شاملة ومبسطة قدر الإمكان للقارئ، متناولًا الركائز العلمية للصناعة النووية، ومراحل الإنتاج، والتكنولوجيات المعتمدة، والجهات الفاعلة على المستويين الحكومي والخاص، والاستعمالات المدنية والعسكرية، والجوانب القانونية والمؤسساتية، إضافة إلى التحديات التقنية والبيئية والمالية.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
يمثل مشروع قانون التصفية رقم 09.24 الخاص بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022 أداة مهمة لتقييم السياسات المالية لهذه السنة، حيث يسهم في تقييم فعالية التدبير المالي ويكشف عن مدى التزام الحكومة بالتراخيص البرلمانية المرصودة لتنفيذ الميزانية
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
اتخذ المغرب عدة إجراءات ضريبية في قانون المالية لسنة 2024 التي تهدف إلى تشجيع إنتاج واستهلاك الطاقات المتجددة والمحافظة على البيئة. وتماشيا مع التوجه العالمي نحو تقليص انبعاثات الكربون، انخرط المغرب في هذا التوجه من أجل الحفاظ على البيئة وتشجيع تنافسية المقاولات، وذلك عن طريق سن ضريبة الكربون. فما هي هذه الضريبة وما هو سياق تطبيقها وماهي أهم التحديات التي يواجهها المغرب؟
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
عزت المندوبية السامية للتخطيط تراجع نمو الاقتصاد الوطني سنة 2022 لتأثير الجفاف والتضخم المستورد الناتج عن تصاعد النزعة الحمائية لما بعد الأزمة الصحية وتزايد حدة التوترات الجيوسياسية
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
مع أواخر سنة 2014 وبداية سنة 2015 تم إصدار القانون رقم 103.12، معلناً المغرب بذلك ولادة البنوك التشاركية، حيث خلف هذا القانون فراغاً تشريعياً امتد بين صدور هذا الأخير، إلى صدور قانون التأمين التكافلي الذي جاء تعديلاً على مدونة التأمينات عبر مرحلتين، الأولى كانت بتاريخ 25 غشت 2016 بصدور القانون رقم 59.13 الذي شكل الأرضية الخصبة للتأمين التكافلي
ذ. عكاشة عبكار
اعتمدت الدولة المغربية منذ الاستقلال على بناء أسس اقتصاد ليبرالي ونهج سياسة الانفتاح على باقي دول العالم. وقد مكن هذا التوجه من دفع عجلت الاقتصاد بالاتجاه العالمي، الشيء الذي مكن المغرب من ربط علاقات مبكرة مع سلاسل الإنتاج العالمية التي جعلت اليوم الاقتصاد الوطني من أهم المؤثرين في شمال افريقيا.
د. زكرياء بلمقدم
