تنبع أهمية تقرير "المغرب في سنة 2016" من اعتبارات، منها ما يتعلق بالسياق العام الذي صدر فيه التقرير والذي يتميز على المستوى السياسي العام بانتهاء عمر حكومة علقت عليها آمال عديدة بعد أن جاءت بها رياح "الحراك الاجتماعي" لسنة 2011، وعلى المستوى الدستوري يتميز ذلكم السياق بمرور خمس سنوات على دستور ممنوح وعد بكثير من التغيير الذي أبان سلوك السلطة السياسية الحاكمة عن أنه لم يكن سوى إعادة إنتاج لسلسلة الوعود الكبيرة والشعارات الضخمة التي قدمت وسوقت منذ تسعينات القرن الماضي، والتي لم تفرز سوى إدخال البلاد في نفق الإصلاحات المنتظرة دوما، المرجأة واقعا وحالا.
د. مصطفى شكري
مفتش تربوي
