اعتمدت الدولة المغربية منذ الاستقلال على بناء أسس اقتصاد ليبرالي ونهج سياسة الانفتاح على باقي دول العالم. وقد مكن هذا التوجه من دفع عجلت الاقتصاد بالاتجاه العالمي، الشيء الذي مكن المغرب من ربط علاقات مبكرة مع سلاسل الإنتاج العالمية التي جعلت اليوم الاقتصاد الوطني من أهم المؤثرين في شمال افريقيا.
لكن هذا الارتباط الواسع للاقتصاد المغربي بالتجارة العالمية أدى في نفس الوقت إلى جعل أزمات هذه الأخيرة تؤثر بشكل واسع على الناتج الوطني والاستهلاك الداخلي.
نطرح بين يدي هذه النشرة بعض الملاحظات الهيكلية والبنائية لفهم واستيعاب تحديات الاقتصاد الترابي وصعوبات إنجاز الثروة الوطنية.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
... ويثير هذا الإصلاح إشكالية أساسية مفادها: إلى أي حد يشكّل القانون رقم 71.24 انتقالاً من المقاربة الزجرية التقليدية إلى مقاربة اقتصادية تصالحية توازن بين الردع وتحفيز الأداء؟
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
كشفت البيانات الرسمية الصادرة في 28 يناير 2026 عن تحسن جوهري في الحالة المائية. فقد تجاوزت نسبة الملء الإجمالية للسدود 55% من سعتها التخزينية الكاملة، بحجم مياه مخزنة يناهز 9.0 مليار متر مكعب. ويمثل هذا الرقم ضعف ما كان عليه المخزون في نفس الفترة من العام الماضي (يناير 2025) الذي سجلت فيه النسبة 27.7% فقط.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
يهدف القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، (شروط التأسيس، العضوية، التمويل، الحكامة…)، في أفق تأهيل العمل الحزبي، تأهبًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في 2026..
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
