المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
صدر بتاريخ
نظّم المشرّع المغربي أحكام الشيك ضمن الكتاب الثالث من مدونة التجارة المغربية الصادرة بالقانون رقم 15.95، وأضفى عليه حماية جنائية صارمة من خلال تجريم إصدار شيك بدون مؤونة.
غير أن الممارسة العملية أبانت عن ارتفاع كبير في عدد القضايا المرتبطة بجرائم الشيك، وما ترتب عنها من اكتظاظ المحاكم والمؤسسات السجنية بمدينين بسبب التزامات مالية ذات طبيعة تجارية. وأمام هذا الوضع، تدخل المشرّع بموجب القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم بعض مقتضيات مدونة التجارة، بهدف إعادة التوازن بين حماية الائتمان التجاري وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي.
ويثير هذا الإصلاح إشكالية أساسية مفادها: إلى أي حد يشكّل القانون رقم 71.24 انتقالاً من المقاربة الزجرية التقليدية إلى مقاربة اقتصادية تصالحية توازن بين الردع وتحفيز الأداء؟
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
تُبرز المتابعات الميدانية والتغطيات الإعلامية تباينا ملحوظا في الفئات العمرية والمناطق الأصلية التي ينحدر منها المشاركون، مع حضور لافت للفئات الشابة. غير أن افتقار الحدث إلى قاعدة بيانات ديمغرافية منشورة ومكتملة، يحول دون إصدار أحكام قاطعة بشأن الخصائص العامة للمشاركين كافة، أو إرجاع مشاركتهم إلى دافع واحد جامع. ويمثل هذا النقص فجوة منهجية تستوجب التحفظ إزاء أي تعميم متسرع. ويمكن طرح السؤال المركزي الذي يجسد إشكالية هذه النشرة كالتالي: هل يعد الهروب الجماعي في اتجاه سبتة المحتلة حادثا عاديا وعابرا، أم أنه يؤشر على تراكم محددات بنيوية ساهمت في حدوثه؟
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
نطرح بين يدي هذه النشرة بعض الملاحظات الهيكلية والبنائية لفهم واستيعاب تحديات الاقتصاد الترابي وصعوبات إنجاز الثروة الوطنية.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
كشفت البيانات الرسمية الصادرة في 28 يناير 2026 عن تحسن جوهري في الحالة المائية. فقد تجاوزت نسبة الملء الإجمالية للسدود 55% من سعتها التخزينية الكاملة، بحجم مياه مخزنة يناهز 9.0 مليار متر مكعب. ويمثل هذا الرقم ضعف ما كان عليه المخزون في نفس الفترة من العام الماضي (يناير 2025) الذي سجلت فيه النسبة 27.7% فقط.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
يهدف القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، (شروط التأسيس، العضوية، التمويل، الحكامة…)، في أفق تأهيل العمل الحزبي، تأهبًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في 2026..
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
