المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
صدر بتاريخ
نظّم المشرّع المغربي أحكام الشيك ضمن الكتاب الثالث من مدونة التجارة المغربية الصادرة بالقانون رقم 15.95، وأضفى عليه حماية جنائية صارمة من خلال تجريم إصدار شيك بدون مؤونة.
غير أن الممارسة العملية أبانت عن ارتفاع كبير في عدد القضايا المرتبطة بجرائم الشيك، وما ترتب عنها من اكتظاظ المحاكم والمؤسسات السجنية بمدينين بسبب التزامات مالية ذات طبيعة تجارية. وأمام هذا الوضع، تدخل المشرّع بموجب القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم بعض مقتضيات مدونة التجارة، بهدف إعادة التوازن بين حماية الائتمان التجاري وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي.
ويثير هذا الإصلاح إشكالية أساسية مفادها: إلى أي حد يشكّل القانون رقم 71.24 انتقالاً من المقاربة الزجرية التقليدية إلى مقاربة اقتصادية تصالحية توازن بين الردع وتحفيز الأداء؟
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
