قراءة في مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي

لقد عرفت العدالة الجنائية بالمغرب واقعا مريرا يتمثل في العجز الفادح لآلة العقوبات والمتابعة الجنائية، وعدم القدرة على استيعاب التحولات العميقة في بنية وأنماط الجريمة، الشيء الذي نتج عنه قصور في التشريع الجنائي وعدم قدرته على الملائمة مع أحكام دستور 2011 والذي جاء بمجموعة من الحقوق والمبادئ، وكذا مع الالتزامات الدولية للمغرب نتيجة مصادقته على مجموعة من المواثيق والمعاهدات الدولية التي تهم مجال حقوق الإنسان ومحاربة أشكال الجريمة خاصة الجرائم العابرة للقارات كالإرهاب والتهجير القسري وتبييض الأموال وغيرها، مما نتج عنه ضرورة ملحة لسن تشريعات جنائية جديدة تستوعب وتواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية سواء الوطنية أو الدولية.