تطوير التأمين التكافلي بالمغرب

مع أواخر سنة 2014 وبداية سنة 2015 تم إصدار القانون رقم 103.12، معلناً المغرب بذلك ولادة البنوك التشاركية، حيث خلف هذا القانون فراغاً تشريعياً امتد بين صدور هذا الأخير، إلى صدور قانون التأمين التكافلي الذي جاء تعديلاً على مدونة التأمينات عبر مرحلتين، الأولى كانت بتاريخ 25 غشت 2016 بصدور القانون رقم 59.13 الذي شكل الأرضية الخصبة للتأمين التكافلي. والثانية كانت بتاريخ 09 غشت 2019، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 87.18 الذي أضاف تعديلات مهمة على القانون رقم 59.13 السالف. ويأتي صدور القانون رقم 87.18 نتيجة للملاحظات التي سجلتها اللجنة الشرعية للمالية التشاركية على القانون السالف رقم 59.13 بعد أن أحيل إليها، فأعيد النظر فيه مرة أخرى، ليتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.