عرف المغرب منذ الاستقلال العديد من محاولات الإصلاح في مجال التعليم. وكانت السمة الغالبة في هذه المحاولات أنها كانت تفرض وتملى، وكانت وراء معظمها قرارات سياسية محضة. ولقد سعت الدولة دائما إلى إضفاء طابع الإجماع على العديد من هذه الإصلاحات؛ تارة بالمذكرات والإعلام الرسمي، وتارة بعقد "المشاورات الموسعة" و"المنتديات التشاركية" و"الحوارات الجهوية"، وتارة أخرى بالقوانين والمساطر من البرلمان أو الحكومات، ولكن سرعان ما كانت تمتد إلى هذه "الإصلاحات" شواهد التعثر ومظاهر الاختلال، مما جعل المسؤولين أنفسهم يعلنون فشلها ويدعون إلى صياغة إصلاح جديد آخر. ولعل "خارطة الطريق" التي أعلنت عليها الوزارة آخر الحلقات في مسلسل "الإصلاحات" هذه.
تُبرز المتابعات الميدانية والتغطيات الإعلامية تباينا ملحوظا في الفئات العمرية والمناطق الأصلية التي ينحدر منها المشاركون، مع حضور لافت للفئات الشابة. غير أن افتقار الحدث إلى قاعدة بيانات ديمغرافية منشورة ومكتملة، يحول دون إصدار أحكام قاطعة بشأن الخصائص العامة للمشاركين كافة، أو إرجاع مشاركتهم إلى دافع واحد جامع. ويمثل هذا النقص فجوة منهجية تستوجب التحفظ إزاء أي تعميم متسرع. ويمكن طرح السؤال المركزي الذي يجسد إشكالية هذه النشرة كالتالي: هل يعد الهروب الجماعي في اتجاه سبتة المحتلة حادثا عاديا وعابرا، أم أنه يؤشر على تراكم محددات بنيوية ساهمت في حدوثه؟
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
نطرح بين يدي هذه النشرة بعض الملاحظات الهيكلية والبنائية لفهم واستيعاب تحديات الاقتصاد الترابي وصعوبات إنجاز الثروة الوطنية.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
... ويثير هذا الإصلاح إشكالية أساسية مفادها: إلى أي حد يشكّل القانون رقم 71.24 انتقالاً من المقاربة الزجرية التقليدية إلى مقاربة اقتصادية تصالحية توازن بين الردع وتحفيز الأداء؟
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
كشفت البيانات الرسمية الصادرة في 28 يناير 2026 عن تحسن جوهري في الحالة المائية. فقد تجاوزت نسبة الملء الإجمالية للسدود 55% من سعتها التخزينية الكاملة، بحجم مياه مخزنة يناهز 9.0 مليار متر مكعب. ويمثل هذا الرقم ضعف ما كان عليه المخزون في نفس الفترة من العام الماضي (يناير 2025) الذي سجلت فيه النسبة 27.7% فقط.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
