عرف المغرب منذ الاستقلال العديد من محاولات الإصلاح في مجال التعليم. وكانت السمة الغالبة في هذه المحاولات أنها كانت تفرض وتملى، وكانت وراء معظمها قرارات سياسية محضة. ولقد سعت الدولة دائما إلى إضفاء طابع الإجماع على العديد من هذه الإصلاحات؛ تارة بالمذكرات والإعلام الرسمي، وتارة بعقد "المشاورات الموسعة" و"المنتديات التشاركية" و"الحوارات الجهوية"، وتارة أخرى بالقوانين والمساطر من البرلمان أو الحكومات، ولكن سرعان ما كانت تمتد إلى هذه "الإصلاحات" شواهد التعثر ومظاهر الاختلال، مما جعل المسؤولين أنفسهم يعلنون فشلها ويدعون إلى صياغة إصلاح جديد آخر. ولعل "خارطة الطريق" التي أعلنت عليها الوزارة آخر الحلقات في مسلسل "الإصلاحات" هذه.
... ويثير هذا الإصلاح إشكالية أساسية مفادها: إلى أي حد يشكّل القانون رقم 71.24 انتقالاً من المقاربة الزجرية التقليدية إلى مقاربة اقتصادية تصالحية توازن بين الردع وتحفيز الأداء؟
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
كشفت البيانات الرسمية الصادرة في 28 يناير 2026 عن تحسن جوهري في الحالة المائية. فقد تجاوزت نسبة الملء الإجمالية للسدود 55% من سعتها التخزينية الكاملة، بحجم مياه مخزنة يناهز 9.0 مليار متر مكعب. ويمثل هذا الرقم ضعف ما كان عليه المخزون في نفس الفترة من العام الماضي (يناير 2025) الذي سجلت فيه النسبة 27.7% فقط.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
يهدف القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، (شروط التأسيس، العضوية، التمويل، الحكامة…)، في أفق تأهيل العمل الحزبي، تأهبًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في 2026..
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
يهدف القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب بحسب واضعيه إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، وتشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
