المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
صدر بتاريخ
تم إعداد قانون المالية لسنة 2026 في سياق دولي يطبعه تراجع الاقتصاد العالمي، وذلك بعد تعرض النشاط الاقتصادي لعدة صدمات، من أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتشديد الحواجز التجارية، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تنامي حالة عدم اليقين بشأن توجهات السياسات الاقتصادية. وقد أثرت هذه العوامل مجتمعة على ثقة الفاعلين الاقتصاديين والتجارة العالمية، كما أسهمت في زيادة حدة تقلبات الأسواق المالية وأسواق المواد الأولية خاصة الطاقية كالبترول.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
