قراءة في القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

إن الإشكال في المغرب ليس جودة القوانين أو دقتها، وإنما في "زراعة النماذج الجاهزة"، وغياب إرادة حقيقية للتنزيل السليم لهذه القوانين. فالمشكلة الأولى التي سيطرحها القانون 18-72 تتجسد في طول مدة التنزيل، وبالتالي تأخير تعميم منظومة الاستهداف التي يوفرها "السجل الاجتماعي الموحد"، خصوصا أنه آلية أساسية لتنزيل جانب من ورش الحماية الاجتماعية. أما المشكلة الثانية فتكمن في استغلال هذه الآليات للتغطية على مشاكل حقيقية من قبيل رفع الدعم وعجز الاقتصاد وإسكات الفئات الفقيرة بما يسد الرمق، وهشاشة سوق الشغل.