
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
صدر بتاريخ
تجدر الإشارة الى أن القرار الذي تم التصويت عليه في 19 يناير 2023 بالبرلمان الأوروبي، تمت إثارته ضمن موضوع حقوق الإنسان بالمغرب، وتمت مناقشته تحت عنوان "قرار البرلمان الأوروبي بتاريخ 19 يناير 2023 بشأن أوضاع الصحفيين في المغرب، ولا سيما قضية عمر الراضي". ويقع هذا القرار ضمن مجموعة من القرارات التي همت مواضيع مختلفة، تتعلق بالسياسية الداخلية والخارجية للاتحاد الأوروبي كما هو الحال بالدعوة الى إقرار محكمة خاصة بجرائم الحرب بأوكرانيا أو بالهجوم على المؤسسات في البرازيل أو نتائج الحصار لمنطقة كرباخ أو التهرب الضريبي أو الحالة في إيران.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات